موتور تورم ساز پولی خاموش می شود | شرط کاهش تورم در سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۶۱۷۲
به گزارش همشهری، همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال آینده به این نتیجه رسیده که نرخ تورم کالاهای خوراکی در ماه‌های اخیر کاهش محسوس داشته و انتظار می‌رود در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم در کل کشور هم کاهش یابد.
موفقیت بیشتر بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل نرخ تورم بستگی به بهبود وضعیت ناترازی بودجه دولت دارد و مهم این است که دولت در سومین لایحه بودجه تقدیمی‌اش به مجلس، روی همین مساله دست گذاشته و می‌خواهد به جنگ ناترازی‌ها از جمله در دخل و خرج خودش برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد نقدینگی را تا پایان امسال به ۳۰ درصد برساند اما حالا می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان تابستان سال جاری به رقم ۷۰۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که هرچند نسبت به پایان اسفند سال گذشته ۱۲ واحد درصد قد کشیده اما نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۳۷.۵ واحد درصد پایان شهریور سال گذشته به ۲۶.۹ واحد درصد در پایان شهریور امسال رسیده است.
چاپ پول متوقف می‌شود؟چالش جدی دیگر بانک مرکزی کنترل رشد پایه پولی است که در ۶ ماه نخست امسال تنها ۱.۸ واحد درصد پایین آمده و از ۴۵ درصد در فروردین امسال به ۴۲ درصد در پایان تابستان گذشته رسیده است. به نظر منتقدان و کارشناسان، استمرار روند رشد پایه پولی می‌تواند سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها را خنثی سازد.
بانک مرکزی اما در واکنش به انتقادها می‌گوید: در نیمه نخست امسال خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۲۴ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. علت اصلی هم کاهش سپرده‌های دولت نزد این بانک بوده و بیانگر این واقعیت است که دولت پرداخت‌های خود را برای پوشش هزینه‌هایش را ازمحل سپرده‌هایش نزد بانک مرکزی انجام داده و از تنخواه خزانه استفاده نکرده است.
علت دوم رشد پایه پولی از نظر بانک مرکزی، مطالبات این نهاد از بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌هاست که سهمی معادل ۱۵.۱ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم این است که سیاست‌گذار پولی می‌گوید با کمک گرفتن از دلارهای آزاد شده ایران در دولت سیزدهم توانسته هم نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد و هم اینکه جلوی چاپ پول بیشتر را بگیرد.
گفته شده دلیل اصلی کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت قبل در اواخر سال گذشته بوده است.
شرط کاهش تورم در سال آیندهبازوی تحقیقاتی مجلس هم با تایید کاهش قابل توجه تورم در ماه‌های نخست سال جاری و تثبیت نرخ تورم ماهانه در کانال ۲.۲ درصدی و البته کاهش محسوس نرخ تورم خوراکی‌ها می‌گوید: انتظار می‌رود در صورتی که بازهم نرخ رشد نقدینگی پایین‌تر بیاید، نرخ تورم هم کاهشی‌تر شود. این در حالی است که وضع شاخص اعتماد مصرف‌کننده هم بهبود یافته و در فصول اخیر این شاخص رون صعودی داشته که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان در خصوص شرایط اقتصادی کشور نسبت به قبل خوش‌بین‌تر شده‌اند.
به گزارش همشهری، در حالی که متغیرهای کلان وضعیت اقتصاد را رو به بهبود نشان می‌دهد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش ضریب جینی و شکاف درآمدها در کشور در سال گذشته، از احتمال افزایش این شاخص در سال آینده در صورت افزایش نرخ تورم هشدار می‌دهد.
این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد بر نرخ فقر در کشور افزوده شده و این شاخص هم اکنون در محدوده ۳۰ درصد قرار دارد و خطر افزایش نرخ فقر به دلیل کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر باید جدی گرفته شود.
فشار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بر شاخص تورمگزارش بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد میزان اعتبار لازم برای ۴ صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در سال آینده ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و از سوی دیگر در بودجه سال آینده برای تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اعتباری دیده نشده است.
به گزارش همشهری، در حالی که بانک مرکزی در حال خاموش کردن موتور تورم‌ساز بانک‌ها و دولت در صدد رفع ناترازی از بودجه خود است، اما ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند باعث برخورد روند کاهنده تورم با هسته سخت شود. افزون بر این پیش‌بینی می‌شود دولت در بودجه سال آینده برای پرداخت یارانه‌ها با کسری ۲۷۱ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم مرکز پژوهش های مجلس بانک مرکزی نقدینگی نرخ رشد نقدینگی رشد پایه پولی هزار میلیارد سال آینده بانک مرکزی سال گذشته واحد درصد نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۶۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت